د پاکستان ستر عدالت (سپریم کورټ) د هغه هېواد په پوځي عدالتونو کې پر ولسي وګړو د مقدمو چلول پر ځای اقدام بللی دی.
د پاکستان ډان او جیو نیوز رسنیو لیکلي دي چې دا پرېکړه د مې پر اوومه د سپريم کورټ اییني جرګګۍ اعلان کړه.
عدالت د دفاع وزارت او نورو ادارو د غوښتنو په منلو سره د ستر عدالت د ۲۰۲۳ز کال د اکتوبر د ۲۳مې نېټې پرېکړه لغوه کړه او د ارمي اېکټ (پوځي قانون) ځینې مادې یې بحالې کړې.
سپريم کورټ د پوځي عدالتونو د پرېکړې پر ضد د اپیل کولو حق حکومت ته ورکړی او ورته یې امر کړی دی چې په ۴۵ ورځو کې دننه د اپیل د حق ورکولو لپاره دې قانون جوړ کړي. بل پلو په های کورټ کې د اپیل لپاره باید په ارمي اېکټ کې ترمیم هم وشي.
د مې پر اوومه د سپريم کورټ د اییني جرګګۍ پینځو قاضیانو د پرېکړې پلوي او دوو یې مخالفت وکړ.
دا په داسې حال کې ده چې امريکا او بريتانیې په پاکستان کې د پوځي عدالتونو لخوا ولسي وګړيو ته د سزاګانو پر ورکولو اندېښنه ښوولې ده.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ۲۰۲۴ز کال د ډېسېمبر پر ۲۳مه پر خپله رسمي ووبپاڼه په بیان کې ويلي ول چې د پوځي عدالتونو لخوا ملکيانو ته پر سزاګانو ورکولو "ژوره اندېښنه" لري. په هغه بیان کې ویل شوي ول چې پوځي عدالتونه عدالتي خپلواکي او شفافيت نه لري او د اورېدنو لپاره لازمي قانوني شرطونه نه پوره کوي.
همدا رنګه د برتانیې د بهرنیو چارو وزار ته هم د ۲۰۲۴ز کال د ډېسېمبر پر ۲۳مه په خپاره کړي بیان کې ويلي ول چې د پاکستان د عدالتي کاروایانو د خودمختارۍ احترام کوي، خو زیاته کړې یې وه چې د ولسي وګړیو پرضد په پوځي عدالتونو کې مقدمې چلول "شفافیت او خپلواکه محاسبه" نه لري او د منصفانه عدالتی کاروايۍ په اړه ورکړل شوی حق تر پښو لاندې کوي.
د ۲۰۲۳ز کال د اکتوبر په ۲۳مه، سپریم کورټ پرېکړه وکړه چې د ملکي وګړو محاکمه باید په ملکي عدالتونو کې وشي، نه په پوځي عدالتونو کې. حکومت د دې پرضد سپریم کورټ ته خواست کړی وو او ورڅخه یې د خپلې پرېکړې د ځنډولو غوښتنه کړې وه. تر هغې وروسته د هغه کال د ډېسېمبر پر ۱۳مه، ستر عدالت دا پرېکړه وځنډوله او پوځي عدالتونو ته یې اجازه ورکړه چې د ملکي وګړو قضیې واوري.
په پاکستان کې، که څه هم د پوځي عدالتونو پرېکړې وروستۍ ګڼل کېږي، خو محکوم شوي کسان د اپیل حق لري. د پاکستان د پوځ قانون (ارمي اېکټ) له مخې، تورن کسان کولی شي د خپلو سزاګانو پر ضد د پوځ مشر یا د هغه له خوا ټاکل شوي چارواکي ته اپیل وکړي. که د اپیل په اړه پرېکړه قناعت بخښونکې نه وي، نو سزا شوي کسان کولی شي چې له سپریم کورټه د اساسي حقونو د سرغړونې په صورت کې د عدالتي بیاکتنې غوښتنه وکړي.
