د اوکراین په یوشمېر ښارونو کې ګڼو خلکو د هغه قانون پرضد مظاهرې کړې دي چې د اداري فساد یا درغلۍ پر وړاندې د هېواد پر دوو مهمو ادارو محدودیتونه زیاتوي.
د کییف اروپايي متحدانو هم پر قانون نیوکې کړې دي.
د جولای پر ۲۲مه ورځې مهال او بیا تر شپې ناوخته احتجاجونه تر هغې وروسته شوي چې ولسمشر وولودیمیر زېلېنسکي له پارلېمانه منظور شوې قانوني مسوده لاسلیک کړه.
سلګونه اوکراینیانو د پلازمېنې کییف په مرکز کې لاریون وکړ، له ولسمشره یې وغوښتل چې لایحه دې رد (ویټو) کړي ځکه چې په وینا یې، پارلېمان په بیړه منظور کړی او د فساد په لویو قضیو کې حکومت ته د مداخلې لاره برابروي.
له دې پرته لسګونه کسانو په دنیپرو او نورو اوکراینیو ښارونو کې هم مظاهرې وکړې.
د ۴۵۰ څوکیو لرونکي پارلېمان ۲۶۳ غړو د هغې مسودې په حق کې رایه ورکړه چې اداري فساد ضد ملي ادارې او د فساد پر وړاندې د ځانګړي څارنوال دفتر خپلواکي محدودوي.
د فساد ضد ملي اداره په دولتي ادارو کې د درغلۍ پلټنې کوي او د څارنوال دفتر د فساد نورې مقدمې پر مخ لېږدوي. هغو ادارو په ۲۰۱۵ز کال کې د خپل کار له پیل راهیسې د فساد ځینې داسې مهمې او لویې قضیې څېړلې دي چې پکې لوړپوړي چارواکي ککړ ول.
خو ولسمشر وولودیمیر زېلېنسکي د قانون لاسلیکولو اقدام دفاع کړې ده. نوموړي د جولای ۲۲مې پر ماخوستن په خپله ورځنۍ وینا کې وویل چې د فساد ضد ادارې باید له "روسي نفوذه" پاکې شي.
ده وویل، دواړه ادارې به خپل کار ته دوام ورکوي. "دا هم مهمه ده چې لوی څارنوال دا باوري کړای شي چې له هغو کسانو حساب وغواړي چې قانون ماتوي. دا هغه څه دي چې اوکراین واقعي ورته اړتیا لري."
په همدې حال کې اروپايي ټولنې ویلي د مسودې تصویبولو په اړه د اوکرایني پارلېمان اقدام "شاتګ" دی او نورو منتقدانو دا د ولسواکۍ پر لوري د یوې لسیزې د پرمختګ زیانمنول بللي دي.
اروپايي ټولنې د پراختیا چارو کمېشنرې مارتا کاس د پارلېمان اقدام غندلی دی.
