په امریکايي پلازمېنه واشنګټن ډي سي کې یو وفاقي عدالت د امریکا د نړیوالو رسنیو ادارې (یو اېس اې جي اېم) ته امر کړی دی چې ازادې اروپا راډیو ته دې د کانګرس منظور کړې پیسې ورکړي.
د امریکا د نړیوالو رسنیو اداره یوه خپلواکه وفاقي اداره ده چې د عامه خدماتو رسنیزې شبکې څاري.
مشال راډيو د ازادې اروپا راډيو يوه څانګه ده او مرکزي دفتر یې د چېک جمهوریت په پلازمېنه پراګ کې دی.
د ضلعي عدالت قاضي رایس لیمبرت د اپرېل پر ۲۹مه د لنډمهالي توقف په حق کې اقدام وکړ او په پرېکړه کې یې لیکلي دي چې کانګرس "امر کړی وو چې ازادې اروپا راډیو ته دې دا پیسې ورکړل شي" او ولسمشر ډانلډ ټرمپ د بودیجې پرېکړه لیک (قرارداد) په لاسلیکولو د هغو پیسو تخصیصول تایید کړي ول.
د ازادې اروپا راډیو مشر سټیفن کېپس تر عدالتي اقدام وروسته په بیان کې وویل، "یو اېس اې جي اېم ته دا امر کول چې ازادې اروپا راډیو ته د کانګرس تایید کړې پیسې ورکړي دا معنا لري چې زموږ خبریالان د امرانو (دېکتاتورانو) او مستبدو مشرانو په احتساب کولو خپلو دندو ته دوام ورکولای شي."
نوموړي هیله ښوولې چې د "اپرېل میاشت لپاره ځنډېدلې پیسې ژر ترلاسه کړي" ځکه چې ازادې اروپا راډیو د پیسو نه لرلو له وجې "په رخصت د کارکوونکو کور ته لېږدولو او د امریکا ملي امنیت لپاره مهمو سیمو ته د خپرونو کمولو ته اړ شوه."
د ازادې اروپا راډیو د پاکستان، افغانستان، ایران، روسیې، بېلاروس او اوکراین په ګډون په ۲۳ هېوادونو کې په ۲۷ ژبو خپرونې لري او هر اونۍ شاوخوا ۵۰ مېلیونه خلکو ته خپلواک او بې پرې خبرونه وړاندې کوي.
د واشنګټن هغه عدالت د اپرېل پر ۲۲مه د ولسمشر ډانلډ ټرمپ حکومت ته امر کړی وو چې د امریکا غږ رسنۍ د تړلو له هڅو دې په شا شي.
د امریکا غږ راډیو ټولې څانګې تېره میاشت د حکومت هغه اقدام له کبله وتړل شوې چې هغې راډیو ناقانونه بللی دی.
د اپرېل ۲۲مه د ضلعي عدالت قاضي رایس لیمبرت په خپل ابتدايیه حکم کې وویل چې چارواکي دې "هغه ټول اړین اقدامات" وکړي چې ورسره د امریکا غږ ټول کارکوونکي او قراردادیان پر خپلو پخوانیو دندو بحال شي او د امریکا په حکومتي تمویل چلېدونکو دوو نورو رسنیو – د ازادې اسیا راډیو او د منځني ختیځ رسنیزه شبکه – ته دې د کانګرس تایید کړې بودیجې ورکړي چې هغوی راډیويي او ټېلېوېژني خپرونې او پرلیکه (انلاین) خبري مطالب خپرول بیا پیل کړي.
لیمبرت د امریکا د نړیوالو رسنیو ادارې (یو اېس اې جي اېم) د اقدام له کبله د اغېزمنو شویو ادارو د کارکوونکو او قراردادیانو د شپږو قضیو مشري کوي.
امریکا غږ تېره میاشت په عدالت کې مقدمه دایره کړې وه.
د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د مارچ پر ۱۴مه په فرمان کې د اووه وفاقي ادارو د کمولو امر وکړ چې پکې د امریکا د نړیوالو رسنیو اداره (یو اېس اې جي اېم) هم شامله ده چې د ازادې اروپا راډيو یې برخه ده.
د ټرمپ تر امر څو ساعته وروستیو رسنيو د يو اېس اې جي اېم خپور کړی ليک خپور کړ چې پکې راغلي چې د ازادې اروپا راډيو تمويلوونکې پیسې ختموي.
هغه خط کیري لېک لاسلیک کړی دی چې پکې د هغې له نامه سره ليکلي چې "د يو اېس اې جي اېم د سرپرست مشر لوړپوړې سلاکاره" ده او د هغه واکونه لري. ولسمشر ټرمپ نوموړې د امریکا غږ راډیو د مشرۍ دندې ته نومولې وه او د هغې ګومارنه باید د یو اېس اې جي اېم مشورتي بورډ تایید کړي.
یو اېس اې جي اېم د اجراییوي فرمان پر اساس د امریکا غږ تر ۱،۰۰۰ زیات کارکوونکي رخصت (چوټي) کړل او شاوخوا ۶۰۰ قراردادیان یې له دندو ګوښه کړل. له دې سره په ۱۹۴۲ز کال کې د امریکا غږ له بنسټ ایښودو راهیسې یې په لومړي ځل نشریات ودرېدل.
یو اېس اې جي اېم دلیل ورکړی وو چې د امریکا غږ د راتلونکې په اړه یې هېڅ "وروستۍ پرېکړه" نه ده کړې او عدالت دې هغه مقدمې د "نوکریو یا ملازمت لانجې" وبولي.
ازادې اروپا راډیو هم د یو اېس اې جي اېم تر اقدام وروسته د هغې ادارې او د چارواکو کیري لېک او وېکټور مورالېس پرضد مقدمه دایره کړه.
د مقدمې په درخواست کې ویل شوي چې پر ازادې اروپا راډیو د کانګرس تصویب کړې پیسې بندول د امریکا د ایین او وفاقي قوانینو سرغړونه ده، ځکه چې اساسي قانون کانګرس ته د وفاقي لګښتونو د چارو ځانګړی واک ورکړی دی.
په پلازمېنه واشنګټن ډي سي کې یو ابتداییه عدالت د مارچ پر ۲۵مه د قضیې تر اورېدنې یوه ورځ وروسته په خپل امر کې د لنډمهالي توقف په اړه د ازادې اروپا راډیو غوښتنه ومنله.
ازادې اروپا راډیو هڅه کوي چې د ۲۰۲۵ز مالي کال لپاره ورته د کانګرس د تایید کړې بودیجې پاتې برخه، چې شاوخوا ۷۷ مېلیونه ډالر جوړېږي، ترلاسه کړي.
د یو اېس اې جي اېم تر څار لاندې رسنۍ هره اونۍ د نړۍ نېږدې ۳۶۱ مېلیونه کسانو ته په شاوخوا ۵۰ ژبو خبرونه او معلومات ورکوي.
