د خیبر پښتونخوا اسمبلۍ د پښتون ژغورنې غورځنګ (پي ټي اېم) د یو مخکښ مشر او د قامي اسمبلۍ د پخواني غړي علي وزیر د خوشې کولو، پر هغه باندې د لګول شويو تورونه د لېرې کولو او ورته د روغتیايي اسانتیاو ورکولو په حق کې یو قرارداد منظور کړی دی.
د عوامي نیشنل ګوند مخکښ او د صوبايي اسمبلۍ غړي نثار باز هغه قرارداد د اپرېل پر ۲۸مه اسمبلۍ ته وړاندې کړ چې حکومتي او حکومت مخالفه ګوندونو په یوه خوله منظور کړ.
نثار باز د قرارداد وړاندې کولو پر مهال په "سمدستي توګه" د علي وزیر د خوشې کولو غوښتنه وکړه: "علي وزیر دې سمدستي او په غیرمشروط ډول خوشې کړل شي. هغه ته دې مناسب او معیاري روغتیايي سهولتونه ورکړل شي او پر سیاسي بنیادونو دې د هغه خلاف جوړې ټولې مقدمې بېرته واخیستل شي."
نوموړي زياته کړه چې صحيح درملنې ته لاسرسی د علي وزیر بنیادي حق دی او هغه ته دغه حق نه ورکول د بشري حقونو او ایین "سرغړونه" ده.
د پي ټي اېم یو مخکښ فعال او د علي وزير نېږدې ملګري بادشاه پشتین د اپرېل پر ۲۹مه مشال راډیو ته وویل چې وزیر "د پښتورګو، د وينې فشار او شکر (شوګر) ناروغۍ" لري او په وروستيو کې د "زړه" ناروغي هم ورته پيدا شوې ده.
نوموړي زياته کړه چې د زندان ډاکتر علي وزير ته مشوره ورکړې چې د زړه د درملنې لپاره روغتون ته ولاړ شي، خو د پشتين په وينا، د زندان عمله يې نه پرېږدي.
بادشاه پشتين تور پورې کړ چې علي وزير يې د سيند په سکر زندان کې په داسې ځای کې اچولی چې د څنګ په خونو کې يې "ذهني ناروغان" دي او په وينا يې ټوله شپه "نارې او چيغې" وهي او علي وزير خوب نه شي ورڅخه کولای.
مشال راډیو په دې اړه د سکر زندان له چارواکو سره د خبرو هڅه وکړه خو هغوی لا د مشال راډیو پوښتنو ته هېڅ ځواب نه دی ویلی.
خو تر دې وړاندې چې علي وزير په تېرو وختونو کې د کراچۍ په زندان کې بندي وو نو هغه وخت د سيند حکومت او پوليسو دا ډول تورونه رد کړي ول.
پي ټي اېم ويلي دي چې له علي وزير سره د زندان د چارواکو د روان "چلند" او "دروغجنو" مقدمو په اړه به ډېر ژر په سيند های کورټ او د پاکستان په سپريم کورټ کې درخواست دايروي.
تر دې وړاندې د سکر ځايي عدالت د مارچ پر پينځمه د علي وزير پرضد په درج شوې وروستۍ مقدمه کې د هغه ضمانت منظور کړی وو خو هغه مهال علي وزير خوشي نه کړل شو او د مارچ پر شپږمه پوليسو د سيند صوبې د نوشيرو فيروز په يوه مقدمه کې د هغه ګرفتاري وښووله.
دا تر هغه وروسته ده چې د بلوچستان پولیسو علي وزیر د فبرورۍ پر ۱۱مه د سیند پولیسو ته وسپاره او هغوی سکر ته ولېږداوه.
د فبرورۍ پر لومړۍ نېټه په سکر کې په دایره شوې مقدمه کې پر علي وزیر یو ځل بیا د ریاست او پوځ پر ضد ویناګانو او خلکو د پارولو تورونه پورې شوي ول.
خو د بلوچستان په حب کې د پښتون ژغورنې غورځنګ يو ځايي مشر هدايت الله پشتين د فبرورۍ پر ۱۱مه له مشال راډیو سره په خبرو کې د علي وزیر پر ضد نوې مقدمه "جعلي" بللې وه او زیاته کړې یې وه چې هغه له دوو میاشتو راهیسې په ګډاني زندان کې بندي وو "نو بیا یې د فبرورۍ پر لومړۍ نېټه د سیند په سکر کې جلسې ته وینا څنګه وکړه؟"
د اسلام اباد پولیسو علي وزیر د ۲۰۲۴ز کال د اګست پر درېيمه نیولی وو. هغه مهال پر نوموړي د موټر د ټکر، د نشه يي موادو د ساتلو او له پولیسو سره د نښتې تور پورې شوی وو. خو وروسته عدالت ورته په هغو مقدمو کې ضمانت ورکړ.
مګر علي وزير خوشې نه شو او له اسلام اباده راولپېنډۍ، بیا د پنجاب بېلابېلو ضلعو په جېلونو او وروسته د بلوچستان په حب کې بندي شو.
په هغو ټولو ځايونو کې پولیسو پر هغه تور پوې کړی وو چې د امنيتي ځواکونو پر ضد یې ويناوې کړي او د ریاست پر ضد یې د خلکو پارولو هڅه کړې ده.
د پنجاب د هغو ضلعو انتظامي مشرانو (ډېپټي کمېشنرانو) د وزیر پر ضد په ليکلو پولیس راپورونو کې ويلي چې که هغه له زندانه خوشې شي نو عامه نظم ګډوډوي.
خو د نوموړي وکيلان او د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران هغه ټولې دعوې په مفروضو ولاړې او دا د وزیر د خاموشه کولو هڅې بولي.
د مشال راډيو موندنې ښيي چې په تېرو ۱۰ کلونو کې پر علي وزير له ۱۰۰ زیاتې مقدمې جوړې شوې، ۱۲۵ ځلې عدالتونه ته وړاندې شوی او څه د پاسه درې کاله یې جېل تېر کړی دی.
علي وزير د پاکستان پر امنيتي پاليسيو د سختو نيوکو لپاره پېژندل کېږي. هغه تور پورې کوي چې د پاکستان پوځ د ترهګرۍ د ختمولو پر ځای، د وسلوالو د پيدا کولو سبب شوی دی.
خو د پاکستان پوځ او حکومت همېشه دا تور رد کړی او وايي د ترهګرۍ ضد جګړه کې یې ډېره قرباني ورکړې ده.
