د سوات د پولیسو چارواکي وايي په ناموسي وژنه کې ښکېل درې کسان یې نیولي دي.
د مینګورې ښار د پولیسو مشر (ډي اېس پي) شاهي بخت د جون پر ۱۳مه مشال راډیو ته وویل چې دا کسان د جون په څلورمه نېټه د یوې مېرمنې د وژل کېدو په تور نیول شوي دي. نوموړي خبریالانو ته وویل چې د وژلې شوې ښځې د مور په رپورټ چې ګینې لور یې ورکه ده، پولیسو پلټنه شروع کړه نو ورته معلومه شوه چې د وژلې شوې ښځې ورور، د خپل تره او تربور سره یو ځای هغه وژلې ده.
د پولیسو مشر شاهي بخت وايي په درج شوي رپورټ کې ښځې شکایت کړی وو چې لور یې چې د شپږو کالو د یو ماشوم مور هم ده، له خپل خاوند نه طلاق اخیستی، ماشوم یې له نیکه سره دی خو ښځه په مرموز ډول ورکه شوې ده.
نوموړی وايي، د هغوی پلټنو وښوده چې د رحیم اباد یو ځوان علیم خان خپله خور د خپل تره او تربور په مرسته په دې تور وژلې ده چې ګینې طلاق یې اخیستی او د هغوی د کورنۍ د بدنامۍ سبب ګرځي او بیا یې مړی پټ په پټه په هدیره کې تر خاورو لاندې کړی دی.
د پولیسو مشر شاهي بخت وايي درې واړه تورن کسان یې ګرفتار کړي دي، د مړي پېژندګلوي شوې ده او د ملزمانو پر ضد د ناموسي وژنې قضیه درج شوې ده.
په سوات کې د "دي اوېکنېنګ" یا بیدارۍ په نوم د ښځو د حقونو لپاره د کارکوونکې یوې ناحکومتي ټولنې مشر حسین بابک وايي، سږ ( ۲۰۲۵ز ) کال په سوات کې له جنورۍ نیولې تر جون میاشتې پورې تر ۳۰ پورې ښځې وژلې شوې دي چې پکې زیاتره یې د غیرت په نامه قضیې دي. بابک وايي، دا د تشویش وړ خبره ده.
په خیبر پښتونخوا کې تر دې مخکې هم يوشمېر ښځې د غيرت په نوم وژل شوي دي.
په پاکستان کې د دوامداره ټولنیز پرمختګ په نوم د ښځو او ماشومانو د حقونو لپاره کارکوونکي ناحکومتي سازمان د روان ۲۰۲۵ز کال د فبرورۍ پر ۲۸مه په خپل راپور کې ویلي وو چې په ۲۰۲۴ز کال کې په پاکستان کې پر ښځو د تشدد ۳۲،۶۱۷ پېښې ثبت شوې وې. په هغه راپور کې راغلي چې په ۲۰۲۴ کال کې نارينوو په ټول هېواد کې ۵۴۷ ښځې وژلې وي چې ۱۳۴ یې د خیبر پښتونخوا اوسېدونکې دي. هغو قاتلينو خپلو وژنو ته د غیرت نوم ورکړی دی.
په پاکستان د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي او خوندیتوب لپاره قوانین شته چې پکې پر ښځو د تېزاب اچونې، کورني تاوتریخوالي، ځورونو او د ناموسي وژنو په څېر جرمونو لپاره سختې سزاګانې بیان شوې دي، خو د بشري حقونو فعالان وايي چې پر دې قوانينو عمل نه کېږي.
د ۲۰۲۵ز کال د مارچ پر اتمه هم د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت د پاکستان په سېنېټ کې په وړاندې کړل شوي يو قرارداد کې غوښتنه شوې وه چې حکومت دې د ناموسي وژنو د مخنیوي لپاره اقدامات وکړي او ښځو ته دې د ژوند په ټولو برخو کې د سړو برابر حقونه ورکړي.
