د بلوڅانو د یووالي (یکجهتي) کمېټۍ ویلي، فعالان او پلویان یې په اسلام اباد کې خپل "سوله ییز" پرلت ته دوام ورکوي.
هغه ناحکومتي ټولنه د ورکو بلوڅانو د موندلو او د بلوڅانو د حقونو لپاره مبارزه کوي او اکثر لاریونونه، غونډې او ناستې تنظیموي.
د بلوڅانو د یووالي (یکجهتي) کمېټۍ ویلي، فعالان او پلویان یې په اسلام اباد کې خپل "سوله ییز" پرلت ته دوام ورکوي.
کمېټۍ د اګست پر ۲۴مه په بیان کې د ناستې دوام ته لېوالتیا ښوولې او ویلي یې دي، "یوه ورځ به دا ادارې اړ شي چې زموږ غږ واوري."
بیان وايي، پرلت یې یوازې د بلوڅانو لپاره نه دی، بلکې د "عدالت، انساني وقار او واقعیت لپاره مبارزه" ده.
بیان وايي، د بلوڅانو یووالي کمېټي د خپلې مشرې ډاکترې ماهرنګ بلوڅې، د خپلو ملګرو بیبرګ بلوڅ، شاه جي بلوڅ، ګلزادۍ بلوڅې او نورو زنداني بلوڅانو د خوشې کولو او په بلوچستان کې د "د ټولو جبري ورکو کسانو" کورونو ته د ستنېدو غوښتنې لري.
کمېټۍ زیاته کړې چې مبارزه یې "سیاسي او سوله ییزه" ده.
د بلوڅانو د یووالي د کمېټۍ غړو او پلویانو د جولای په نیمايي کې د اسلام اباد د خبریالانو له مرکز سره نېږدې احتجاجي پرلت پیل کړ.
د بلوڅ فعالانو نیول او زنداني کول
د بلوچستان حکومت د بلوڅانو د یووالي کمېټۍ مشرې ډاکترې ماهرنګ بلوڅې په ګډون یوشمېر فعالان په مارچ کې پر پولیسو د تشدد او سرکاري ودانیو ته د زیان په تور نیولي ول.
بلوڅه او لسګونه نور فعالان د مارچ پر ۲۲مه په کوټه کې د خپلو ګرفتارو ملګرو د خوشې کولو لپاره د احتجاج پر مهال ونیول شول.
ډاکترې ماهرنګ بلوڅې د مارچ پر ۲۱مه مشال راډیو ته ویلي ول چې پولیسو یې پر سوله ییزو مظاهرچیانو ډزې کړې دي چې پکې "درې تنه وژل" شوي او "۱۳ ژوبل" دي.
خو د بلوچستان د حکومت ویاند شاهد رند د مارچ پر ۲۱مه رسنيو ته په لېږدولي بيان کې تور پورې کړی وو چې مظاهرچیانو پر پولیسو تشدد وکړ چې پکې د سرتېرو په ګډون ۱۰ کسان ژوبل شول.
د کوټې کمېشنر حمزه شفقات هم د مارچ پر ۲۲مه په بيان کې تور پورې کړی وو چې مظاهرچیانو پر سریاب سړک د ښار د امنیت لپاره د څارګرو کیمرو، ډاکخانې ودانيو، ټرانسپورټ اډو او ګاډو ته زيان رسولی دی.
خو د بلوڅانو د یووالي کمېټۍ د چارواکو دا تورونه رد کړل.
پر جبري بې درکیو د بشري حقونو کمېشن وروستی رپورټ او حکومتي دریځ
د بلوڅانو د یووالي کمېټۍ پر داسې مهال د خپل پرلت جاري ساتلو اراده ښوولې چې د پاکستان د بشري حقونو کمېشن په وروستیو کې په خپل یو رپورټ کې په بلوچستان کې د بشري حقونو پر وضعیت سخته خواشیني وښوده او پر حکومت یې د جبري بې درکیو درولو غږ وکړ.
د بشري حقونو کمېشن چارواکو د اګست پر شپږمه په اسلام اباد کې د خبري غونډې پر مهال خپل تازه رپورټ وړاندې کړ چې پکې راغلي دي چې "یوازې روان کال" پولیسو په هغه صوبه کې "د جبري بې درکیو ۴۶ قضیې" ثبت کړې دي.
هغه خپلواکه ناحکومتي اداره وايي، سیاستوالانو او د بلوڅانو یووالي کمېټۍ ورته ویلي چې په هغه صوبه کې زرګونه کسان بې درکه دي چې د زیاترو د مړ، ژوندي هېڅ پته نه لګي. هغه کمېټي د ورکو بلوڅانو د موندلو او د بشري حقونو د خوندیتوب لپاره مبارزه کوي.
د بلوچستان نیشنل پارټۍ مشر او د صوبې پخواني اعلاوزیر سردار اختر جان مېنګل د کمېشن د ماموریت غړو ته ویلي ول چې په هغه صوبه کې ۵،۰۰۰ کسان ورک دي چې ورڅخه د "شاوخوا ۱،۳۰۰ د موندل کېدو دعوې" کېږي خو چارواکي وايي چې د ډېریو نورو د معلوماتو کره والی نه شي ثابتېدای.
د بلوڅانو یووالي کمېټۍ کمېشن ته ویلي ول یوازې د ۲۰۲۴ز کال په اوړي کې په ګوادر کې د "بلوچ راجي موچي یا د بلوڅانو تر لویې جرګې" وروسته یې د "۷۵۲ کسانو د ورکېدو پېښې ثبت" کړې چې ورڅخه "۱۸۱" خوشې شول، په "حراست کې یې د ۲۵ کسانو مړینه تایید" کړې او د نورو هېڅ درک نه لګي.
د بشري حقونو کمېشن وايي، په خپلواکه توګه د بلوڅانو د یووالي کمېټۍ ارقام نه شي تاییدولای خو داسې "دلایل شته" چې پر اساس یې ویلای شي چې "په تېرو ۱۲ میاشتو" کې په بلوچستان کې "جبري بې درکۍ" زیاتې شوې دي.
رپورټ کاږي، د پاکستان دولتي چارواکي هم مني چې په بلوچستان او د هېواد په نورو برخو کې جبري بې درکۍ کېږي خو دا هم وايي چې دا عمل اصلاً د "وسلوالۍ زېږنده" دی.
کمېشن وايي، دا ډول حکایت یا روایت اصلاً یو داسې کار چې د بشري حقونو نړیوال قانون یې "جرم" بولي، "عادي" ښيي.
هغې ادارې د پاکستان او بلوچستان پر حکومتونو غږ کړی دی چې د جبري بې درکیو سلسله دې "فوراً ودروي."
د پاکستان او د بلوچستان حکومت د بشري حقونو د کمېشن هغه رپورټ په غبرګون کې څه نه ول ویلي خو په تېرو وختونو کې یې د دې ستونزې د هواري ژمنې کړې دي. د پاکستان د قانون وزیر اعظم نذیر تارړ د ۲۰۲۴ز کال په اپرېل کې ویلي ول چې په زوره د ورکو شویو کسانو مسله "ډېره پېچلې" ده او په یوه ورځ کې نه شي هوارېدای.
په پاکستان کې له کلونو راهیسې خلک ورکېږي چې زیاتره یې بلوڅان او پښتانه دي. پښتانه او بلوڅ ملتپاله سیاستوال او د بشري حقونو فعالان او غورځنګونه د پاکستان امنیتي او جاسوسي ادارې د خلکو په ورکولو تورنوي خو هغوی په پراخ کچ د خلکو د ورکولو تورونه ناسم بولي.
تارړ په ۲۰۲۴ز کال کې دا هم ویلي ول چې په دې مسله کې د دولتي بنسټونو د لاس لرلو ادعا په کلکه نه شي ردېدلای، خو هغه زياته کړې وه چې په دې اړه يې شواهد نه دي تر لاسه کړي.
خو د پاکستان پوځ په پراخ کچ د خلکو د ورکولو تورونه ناسم بولي او وايي چې ځینې کسان چې بې درکه بلل کېږي، اصلاً له وسلوالو ډلو سره یوځای شوي دي او ځینې یې د عملیاتو او نښتو پر مهال وژل شوي دي.
له دې پرته په پاکستان کې د جبري بې درکیو د پلټنو سرکاري کمېشن وايي، له ۲۰۱۱ز کال راهیسې یې د څه باندې ۱۰،۰۰۰ کسانو ورکېدل ثبت کړي دي چې ورڅخه یې ۸،۰۰۰ قضیې هوارې کړې دي.
