د هند د بهرنۍ سوداګرۍ عمومي ریاست وايي له پاکستانه یې په هر ډول وارداتو (درمداتو) بندیز لګولی دی.
یادې ادارې د مې پر درېیمه په یوه بيان کې ویلي دي چې دا بندیز په "سمدستي توګه" عملي شوی دی. بيان زياتوي: "دا بندیز د ملي امنیت او عامه پالیسۍ د ګټو لپاره لګول شوی دی."
هند دا ګام تر خپل واک لاندې کشمیر په پهلګام سيمه کې تر وسلوال بريد وروسته پورته کړی دی.
پاکستان تر اوسه د هند د بهرنۍ سوداګرۍ د عمومي ریاست پر تازه اقدام څه ډول غبرګون نه دی ښوولی.
د اپرېل پر ۲۲مه په پهلګام کې پر سيلانيانو په وسلوال بريد کې ۲۶ کسان ووژل شول او ۱۷ نور ژوبل شول.
هند هغه پېښه یو "ترهګر برید" بللی دی او پر پاکستان یې د ترهګرو د ملاتړ تور پورې کړی دی.
اسلام اباد تر پېښې وروسته د ۲۵ هنديو او یو نیپالي سیلاني پر وژنه او د ۱۷ کسانو پر ژوبلېدو "اندېښنه" وښوده، په حمله کې یې د ککړتیا تور رد کړ، له نوي دلي یې د خپلې دعوې د ثابتولو لپاره شواهد وغوښتل او څو ورځې وروسته یې د پېښې د "بې طرفه پلټنو" غوښتنه وکړه.
د کشمیر مقاومت، چې د مقاومت جبهه هم بلل کېږي، په نوم یوې کمې پېژندل شوې ډلې د هغې حملې ذمه واري منلې ده.
هند دا اقدام په داسې حال کې کړی چې د پاکستانيو چارواکو په وينا، د مې پر لومړۍ نېټه اسلام اباد هغو ۱۵۰ ټرکونو ته اجازه ورکړې وه چې له افغانستانه هند ته مالونه وړي، خو یوشمېر افغان سوداګر وايي چې هغوی لا هم نه دي توانېدلي چې هند ته خپل مالونه واړوي.
د افغانستان د سوداګرۍ خونې مرستيال مشر خان جان الکوزي د مې پر درېيمه مشال راډيو ته وويل چې يو خوا هند د افغانانو مالونو ته د واګې له لارې هند ته د داخلېدو اجازه نه ورکوي، او بلخوا پاکستان هم له هند څخه د کراچۍ بندر له لارې د افغانانو رارسېدلي مالونه ايسار کړي دي او افغانستان ته يې نه پرېږدي.
دا په داسې حال کې ده چې افغانستان او هند له یو بل سره د پاکستان پر لار پر واګې سرحدي پوله د ټرانزيټي سوداګرۍ تړون لري.
د پاکستان له لارې له نورو هېوادونو سره د هند سوداګرۍ درېدو له کبله افغان سوداګر هم اغېزمنېږي. د افغانستان د سوداګرۍ خونه وايي چې د واګې بندر له تړلو سره یې صادرات (برامدات) زیانمنېږي.
هند تر برید وروسته څه وکړل؟
د اپرېل پر ۲۳مه د وزیراعظم نرېندرا مودي په مشرۍ د هند د امنیت په اړه د کابینې کمېټۍ غونډه وشوه. دا د ملي امنیت او دفاع په اړه د پرېکړو کولو بااختیاره او تر ټولو مهمه حکومتي اداره ده.
د هند د بهرنیو چارو وزارت سېکرټر وېکرم مېشري په نوي دلي کې تر غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې د لوړوپوړ چارواکو په ناسته کې د اپرېل ۲۲مې له "ترهګر برید سره د پولې له هغې خوا تړاو یا اړیکې په ګوته شوه" او چارواکو دا وویل چې دا حمله پر داسې وخت شوې چې په سیمه کې "بریالي انتخابات ترسره شول" او جمو او کشمیر د "اقتصادي ودې او پرمختیا پر لوري" سفر ته دوام ورکړی دی.
مېشري وویل د امنیت په اړه د کابینې کمېټۍ د حملې "جدیت" ته په کتو یو لړ اقدامات اعلان کړل چې پکې له پاکستان سره "د اباسین د اوبو موافقه ځنډول" په لومړي سر کې شامل دی.
هغه وویل، "تر هغو چې پاکستان په باوري ډول او په کلکه له پولې ها خوا د ترهګرۍ له ملاتړه لاس نه وي اخیستای، د ۱۹۶۰ز کال د اباسین د اوبو موافقه به سر له اوسه ځنډېدلې وي."
د اباسین د اوبو موافقه: د هند او پاکستان ترمینځ هغه موافقه په ۱۹۶۰ز کال کې د نړیوال بانک په مینځګړتوب شوې وه. په موافقه کې راغلي دي چې د اباسین د اوبو نظام له شپږو لویو سیندونو جوړ دی چې ورڅخه یې درې غربي او درې ختیز یا شرقي بلل کېږي. د هغو سیندونو اصلي سرچینې په تبت، د هېمالیا په غرونو او د هند تر واک لاندې په جمو او کشمیر کې دي. په ۱۹۴۷ز کال کې چې د هند نیمه وچې له برېتانیا خپلواکي ترلاسه کړه او پاکستان جوړ شو نو د دواړو هېوادونو ترمینځ د هغو اوبو د وېش، نظم او مدیریت په اړه لانجه او اختلافات پیدا شول چې بالاخره څه باندې یوه لسیزه وروسته حل شول. د موافقې له مخې، د درې غربي سیندونو - اباسین، جهلم او چناب - اوبه به د پاکستان پر لوري بهېږي. هند په تر خپل واک لاندې کشمیر او نورو ځایونو کې هغه اوبه کارولای شي، خو زېرمه کولای یې نه شي او داراز یې بهیر هم نه شي کمولای یا ګډوډولای. داراز، موافقه هند ته د درې ختیزو سیندونو - ستلج، بیاس او راوي - ټول واک ورکوي، یعنی نوی دلی د هغو سیندونو پر اوبو بندونه تړلای شي او بهیر یې بدلولای شي، او پاکستان ورباندې هېڅ اعتراض نه شي کولای. دا موافقه د دواړو هېوادونو ترمینځ د جګړو پر مهال او په تېرو لسیزو کې پر ټولو اختلافاتو او ستونزو سربېره پر ځای وه او په لومړي ځل ځنډول شوې ده. د پاکستان کرنیزې او له اوبو د برېښنا جوړولو زیاتره چارې د اباسین د اوبو پر نظام تکیه دي.
د هند د بهرنیو چارو وزارت سېکرټر وېکرم مېشري یو لړ نور اقدامات هم اعلان کړل چې لنډیز یې دا دی:
- نوي دلي سمدستي پر پوله د "اټاري امنیتي پوسته" او د واګې لاره وتړله، خو هغه کسان چې په قانوني اسنادو یې پر هغه لاره سفر کړی د مې تر لومړۍ نېټې پورې ورباندې ستنېدای شي.
- هند د پاکستانیو وګړو لپاره د جنوبي اسیا د سیمه ییزې همکارۍ سازمان یا سارک "د ویزې استثنايي طرحه یا سکیم" ختم کړ، پاکستانیانو ته ورکړل شوې ویزې یې لغوه کړې او هغوی ته یې په ۴۸ ساعتونو کې د هند پرېښودو امر وکړ.
- نوي دلي له اسلام اباد سره ډېپلوماټیک تعلقات ټيټې سطحې ته یوړل، د پاکستان په سفارت کې یې د دفاعي او د بحري او هوايي ځواکونو سلاکارانو ته په یوه اونۍ کې د هېواد پرېښودو امر وکړ، په اسلام اباد کې یې په خپل سفارت کې هغې دندې لغوه کړې او زیاته یې کړه چې د مې له لومړۍ څخه به د دواړو هېوادونو په سفارتونو کې د کارکوونکو شمېر له ۵۵ څخه ۳۰ ته ښکته شي.
پاکستان په غبرګون کې څه وکړل؟
د اپرېل پر ۲۴مه په اسلام اباد کې د وزیراعظم محمد شهباز شریف په مشرۍ د ملي امنیت کمېټۍ غونډه وشوه چې پکې د دولتي راډیو په وینا، د هېواد لوړپوړو ملکي او پوځي چارواکو ګډون وکړ.
د وزیراعظم دفتر تر غونډې وروسته په مفصل بیان کې په پهلګام کې په برید کې د "سیلانیانو پر وژل کېدو اندېښنه" څرګنده کړه او د نوي دلي د اپرېل ۲۳مې نېټې اقدامات یې "یو اړخیز، غیر عادلانه، سیاسي انګېزه لرونکي، خورا غیر ذمه وارانه او قانوني وړتیا نه لرونکي" وبلل.
اسلام اباد د هند د تور په غبرګون کې وویل، بې له "باوري پلټنو او د تایید وړ شواهدو په نه شتوالي کې له پاکستان سره د پهلګام برید د تړلو هڅې" یو ډول "بې ګټې او ناعاقلانه منطق" دی.
بیان کاږي چې د هند برخلاف، اسلام اباد "نه ردېدونکي ثبوتونه لري" چې نوی دلی "په پاکستان کې د ترهګرۍ ملاتړ" کوي.
د وزیراعظم دفتر په بیان کې د اباسین د اوبو موافقې ځنډول "په کلکه رد" کړل او و یې ویل: "اوبه د پاکستان حیاتي ملي ګټه ده" چې د هېواد د "۲۴۰ مېلیونه وګړو ژوند" ورسره تړلی دی او اسلام اباد به "په هر قیمت" دا شتمني "خوندي" کړي.
بیان وايي، که هند د سیند د اوبو موافقې برعکس اقدام وکړ او د پاکستان پر لوري یې د اوبو بهیر بند یا واړاوه نو اسلام اباد به دا "یو جنګي اقدام وګڼي او د ټول ملي ځواک په کارولو به په پوره قوت غبرګون وښيي."
د وزیراعظم دفتر په بیان کې وړاندې کښلي: "تر هغو چې هند په پاکستان کې ترهګرۍ ته له لمن وهلو لاس نه وي اخیستی" او "د کشمیر په اړه یې د نړیوال قانون او د ملګرو ملتونو د پرېکړه لیکونو" پابندي نه وي پیل کړې، نو اسلام اباد به د خپل "حق" په کارولو ورسره "د شملې موافقې په ګډون ټولې دوه اړخیزه موافقې وځنډوي."
د شملې موافقه: نوي دلي او اسلام اباد په ۱۹۷۲ز کال کې د هند د هېماچل پردېش په شمله ښار کې د سولې موافقه کړې وه چې د شملې تړون په نوم یادېږي. دا موافقه د هغه وخت د "مشرقي پاکستان" پر سر تر جنګ وروسته شوې وه. د هغې جګړې پر مهال ختیز پاکستان له هېواده جلا شو او بنګلادېش جوړ شو. په تړون کې راغلي دي چې دواړه هېوادونه به "خپل اختلافات د دوه اخیزه خبرو له لارې په سوله ییز ډول هواروي." له دې پرته، په موافقه کې یوه بله مهمه خبره دا وه چې د هند او پاکستان حکومتونه سلا شول چې د ۱۹۷۱ز کال تر جګړې وروسته په جمو او کشمیر کې د "اوربند کرښه" به د دواړو خواوو ترمینځ د "کنټرول کرښه" وي، دواړه هېوادونه به یې "درناوی" کوي او پر ټولو "اختلافاتو" سربېره به یې په "یو اړخیز ډول د بدلولو" هڅه نه کوي.
د پاکستان حکومت د هندیو ګامونو په غبرګون کې یو لړ نور اقدامات هم اعلان کړل چې لنډیز یې دا دی:
- اسلام اباد سمدستي له هند سره د واګې پوله او لاره وتړله او ورباندې یې د هر ډول مالونو لېږد وځنډاوه، خو هغه کسان چې په قانوني اسنادو پر هغه لاره تللي، د اپرېل تر ۳۰مې پورې ورباندې ستنېدای شي.
- اسلام اباد له هند سره دوه اړخیز او د پاکستان له لارې ورسره د نورو هېوادونو سوداګري هم فوراً وځنډوله.
- پاکستان د ټولو هندیو الوتکو او د هندیو هوايي چلند شرکتونو پر مخ خپل فضايي حریم بند کړ.
- پاکستان هم هندیو وګړو ته د سارک د ویزو معافیت سکیم ختم کړ او ویلي یې دي چې له سېک زیارت کوونکو پرته د نورو ټولو هندیانو ویزې لغوه شوې دي او باید په ۴۸ ساعتونو کې له هېواده وځي.
- اسلام اباد هم له خپل لوري له هند سره د ډېپلوماټیکو اړیکو سطح ټیټه کړه، د هند د سفارت دفاعي او د بحري او هوايي ځواکونو چارو سلاکارانو ته یې د اپرېل تر ۳۰مې له پاکستانه د وتلو امر وکړ. پاکستان داراز، په نوي دلي کې په خپل سفارت کې د هغو سلاکارانو دندې ختمې کړې او زیاته یې کړه چې د هند په سفارت کې د ډېپلوماټانو او کارکوونکو شمېر ۳۰ ته کموي.
