د بخښنې نړیوال سازمان (ایمنسټي انټرنیشنل) د پښتون ژغورنې غورځنګ (پي ټي اېم) د یو مخکښ مشر او د قامي اسمبلۍ د پخواني غړي علي وزیر د "خوشې کولو" غوښتنه کړې ده.
د سازمان د جنوبي اسیا چارو څانګې د اګست پر ۱۳مه پر اېکس (پخواني ټوېټر) په بیان کې لیکلي چې نوموړي له یو کال راهیسې بې له "عادلانه مقدمې چلولو ناحقه" زنداني دی او "یوازې د دې لپاره چې بند یې اوږد شي" پر وړاندې یې "یوشمېر بې ځایه قضیې ثبت" شوې دي.
د بخښنې نړیوال سازمان په بیان کې ویلي دي چې وزیر تر دې مخکې هم د ۲۰۲۰ز کال له ډېسېمبر څخه تر ۲۰۲۳ز کال پورې څه باندې "دوه کاله په ناقانونه توګه بندي" وو.
بیان کاږي، د پي ټي اېم یو بل مخکښ مشر "حاجي عبدالصمد خان لالا" او د خیبر ولسي مشر او د پښتون قامي جرګې غړی "ملک نصیر کوکيخېل هم په ناقانونه توګه" زندانیان دي.
ایمنسټي انټرنیشنل زیاتوي چې دا ډول اقدامات "د پاکستانیو چارواکو له لوري په بې رحمانه ډول د پي ټي اېم" او د هغه غورځنګ "د غړو په نخښه" کولو برخه ده.
د پاکستان حکومت لا د هغه سازمان د دعوو او څرګندونو په غبرګون کې څه نه دي ویلي خو تر دې مخکې اسلام اباد او د بېلابېلو صوبو پولیسو او نورو چارواکو ویلي دي چې د پي ټي اېم هغه مخکښ مشران، غړي او پلویان یې د قانون د بېلابېلو سرغړونو پر اساس نیولي دي او په عدالتونو کې یې مقدمې روانې دي.
د بنو پولیسو حاجي عبدالصمد خان د ۲۰۲۴ز کال په ډېسېمبر کې نيولی وو. وروسته هغه اسلام اباد او بیا سیند صوبې ته يووړل شو. پر نوموړي تور پورې شوی وو چې د ریاست پر ضد یې د خلکو د پارولو هڅه کړې او عامه نظم یې ګډوډ کړی دی. عبدالصمد خان د پښتون ژغورنې غورځنګ له مخکښانو څخه دی.
هغه او ملک نصیر کوکیخېل د ۲۰۲۴ز کال اکتوبر پر ۱۱مه د "پښتون قامي عدالت" په نوم په خیبر کې د جرګې په جوړولو کې مهم رول لوبولی وو.
داراز، د خيبر پوليسو کوکيخېل د ۲۰۲۴ز د ډېسېمبر پر ۲۴مه د جمرود په شاکڅ کې د لېويزو له دفتره ګرفتار کړی وو. پر هغه تور دی چې د ۲۰۲۴ز په اګست کې يې د تيرا راجګال کډوالو په احتجاجي پرلت کې د رياست ضد ويناوې کړې وې او وروسته يې د همهغه کال په اکتوبر کې د پښتنو قامي جرګې لپاره په جمرود کې د کوکيخېلو مشترکه ځمکه ورکړې وه. پر هغه په مقدمو کې د ترهګرۍ او قتل مادې هم شاملې دي.
د اسلام اباد پولیسو علي وزیر د ۲۰۲۴ز کال د اګست پر درېيمه نیولی وو. هغه مهال پر نوموړي د موټر د ټکر، د نشه يي موادو د ساتلو او له پولیسو سره د نښتې تور پورې شوی وو. خو وروسته عدالت ورته په هغو مقدمو کې ضمانت ورکړ.
خو پر دې سربېره هغه خوشې نه شو او له اسلام اباده راولپېنډۍ، بیا د پنجاب بېلابېلو ضلعو په جېلونو او وروسته د بلوچستان په حب کې بندي شو. نوموړی اوسمهال د سیند د سکر په زندان کې بندي دی.
په هغو ټولو ځايونو کې پولیسو ورباندې تور پوې کړی وو چې د امنيتي ځواکونو پر ضد یې ويناګانې کړي او د ریاست پر ضد یې د خلکو پارولو هڅه کړې ده.
د پنجاب د هغو ضلعو انتظامي مشرانو (ډېپټي کمېشنرانو) د وزیر پر ضد په ليکلو پولیس راپورونو کې ويلي چې که هغه له زندانه خوشې شي نو عامه نظم ګډوډوي.
خو پي ټي اېم او د وزیر، لالا او کوکیخېل وکیلان پر هغوی لګېدلي تورونه ردوي او وايي، هغوی د پښتنو د حقونو لپاره د غږ پورته کولو په سر بندیان دي.
د خیبر پښتونخوا اسمبلۍ د اپرېل پر ۲۸مه د علي وزیر د خوشې کولو، پر هغه د لګېدلو تورونو ختمولو او ورته د روغتیايي اسانتیاو ورکولو په حق کې یو قرارداد منظور کړی وو.
تر دې وړاندې، د سکر ځايي عدالت د مارچ پر پينځمه د علي وزير پرضد په درج شوې وروستۍ مقدمه کې د هغه ضمانت منظور کړی وو خو هغه یې خوشې نه کړ او د مارچ پر شپږمه پوليسو د سيند صوبې د نوشيرو فيروز په يوه مقدمه کې د هغه ګرفتاري وښووله.
د مشال راډيو موندنې ښيي چې په تېرو ۱۰ کلونو کې پر علي وزير له ۱۰۰ زیاتې مقدمې جوړې شوې، ۱۲۵ ځلې عدالتونه ته وړاندې شوی او څه د پاسه درې کاله یې جېل تېر کړی دی.
علي وزير د پاکستان پر امنيتي پاليسيو د سختو نيوکو لپاره پېژندل کېږي. هغه تور پورې کوي چې د پاکستان پوځ د ترهګرۍ د ختمولو پر ځای، د وسلوالو د پيدا کولو سبب شوی دی.
خو د پاکستان پوځ او حکومت همېشه دا تور رد کړی او وايي د ترهګرۍ ضد جګړه کې یې ډېره قرباني ورکړې ده.
